Posted by: parsifa on: جولای 17, 2008
به دنبال ظهور و گستـــرش كاربري برنامههاي رايانهاي در دهه 1950 و 60 به تدريج با گسترش و پيچيده شدن برنامههاي مبتني بــر رايانه سازمانها دريافتند كه براي بهره گيري بهتر و دوختن قبايي مناسب از سيستم هاي اطلاعاتي به قواره اندامشان نيازمند برنامهريزي و استفاده از روشهاي مدون و استاندارد توسعه آنهاست؛ بنابر اين, بحث متدولوژيهاي توسعه برنامههاي اطلاعاتي مطرح شدند.
به مــرور زمان با گسترش و پيچيدهتر شدن برنامههاي اطلاعاتي در سازمانها به رويكرد جامعنگري در طراحي آنها احساس نياز شد؛ از اين رو, متدولوژيهاي سازماننگر پا به عرصه وجود نهادند. متدولوژيهايي را كه براي توسعه اين روشها وراي نيازمنديهاي بخشي از اهداف و نيازمنديهاي سطح بالاي سازمان يعني اهداف و استراتژيهاي كلان سازماني را نيز در نظر ميگرفتند.
به طور تقريبي در اوايل دهه 1990 ميلادي, با گسترش و رشد كاربري فناوري اطلاعات, بويژه با فراگير شدن اينترنت سازمانهاي خصوصي و دولتي در كشورهاي پيشرفته, بويژه در امريكا به ناگاه خود را با طیف وسيعي از كاربردهاي فناوري اطلاعات و پارادايمهاي جديدي از فعاليتهاي مبتني بر فناوري اطلاعات مواجه ديدند؛ ظهور و متداول شدن واژگاني جديد همچون دولت الكترونيك, خدمات الكترونيك, كسب و كار الكترونيك و … همگي فشارها و فرصتهاي فناوري (تكنولوژيك) اقتصادي و اجتماعي شديدي بر سازمانها و نهادها وارد مي آورد تا به سوي به كار گرفتن اين فناوريهاي نوين بشتابند.
از طرفي به كار گرفتن اين فناوريها مستلزم سرمايهگذاري هنگفتي در اين زمينه بود كه انجام دادن آن, توجيه اقتصادي و فناوري اقتصادي كافي و برنامه هاي راهبردي را ميطلبيد. ضمن اينكه مسائلي نيز از قبيل نظامها و تجهيزات موروثي, يكسان نبودن منابع موجود فناوري اطلاعات سازمانها, تفاوت و ناسازگاري ميان بستـــرهاي فناوري نظامهاي متعدد سازمانها و دهها مشكل ديگر گريبانگير اين سازمانهاي ميشود. اين امر, بويژه براي نهادهاي دولتي كه براي تأمين مالي خويش به منابع دولتي متكي بودند, اهميت خاصي دارد. همچنين, در سال 1996 قانوني در كنگره امريكا به تصويب رسيد كه به قانون كلينگر – كوهن معروف شد و به موجب آن سازمانها و نهادهاي دولتي ملزم شدند معماري فناوري اطلاعات سازمان خود را تدوين كنند. مجموع اين عوامل, اقدام براي تنظيم و تدوين شكل (شاكله) سازماني در زمينه فناوري اطلاعات را براي سازمانها بويژه دولتي در كشور ايالت متحده ايجاب ميكرد.
