یکی از ویژگی های زبان فارسی ضرب المثل ها، تمثیل ها و طنزهای تاریخی آن است. این تمثیل ها چنان زیبا بیان می شود که انسان در زندگی روزانه خود آنها را با واقعیات و اتفاقات کاملاً منطبق می یابد.
نمی دانم داستان درد زایمان کوه را شنیده اید که بر پیکرش زلزله افتاد و جهان پرولوله شد، یکی می گفت اژدها خواهد زایید و آن دیگری به کمتر از شیر نر رای نمی داد، اما کوه زایید، فقط یک موش، آن هم موش کور، و این از گذشته های دور، شاید از عصر حجر همچنان بر زبان ها ماند و حالا بسیاری از سر و صداها و جنجال هایی که می شنویم و تبلیغاتی را که شاهد و ناظر آن هستیم، در حقیقت شباهت تام و تمامی به درد زایمان کوه دارد.قانون مدیریت خدمات کشوری براساس طرح هایی که توسط نمایندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان و در اصل بهره برداری سیاسی ، انتخاباتی به تصویب رسید، در آبان ماه سال ۱۳۸۶ برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
نزدیک یک سال و نیم از تصویب و ابلاغ آن گذشت. در این مدت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از اقشار جامعه کارمندی با سر و صدا و هیاهوی فراوان هر گونه احقاق حقی در زمینه حقوق کارکنان دولت را موکول به اجرای این قانون می کردند و دولت نیز ابتدا عدم اجرای قانون را ناشی از عدم تامین بار مالی آن ذکر می کرد. در این خصوص مجدداً یادآوری می شود چگونه دولت لایحه یی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند که بار مالی آن را در زمان ارائه لایحه نادیده می گیرد؟، ضمن اینکه براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح ها و لوایحی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد .
به هرحال دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ بار مالی اجرای قانون فوق را جمعاً به میزان ۹ هزار میلیارد ریال (پنج هزار میلیارد برای شاغلان و چهار هزار میلیارد ریال برای بازنشستگان) پیش بینی کرد و در بند ۱۱ قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور در سال قبل (۱۳۸۷) در سخنرانی های متعدد به کارکنان دولت امیدواری دادند با اجرای این قانون که در سال ۱۳۸۸ اجرا می شود، مشکل کمبود حقوق کارکنان مرتفع و ۳۵ درصد حقوق آنها اضافه خواهد شد.
سرانجام انتظارها به سر آمد و براساس بند ۱۱ قانون بودجه و با افزایش امتیازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ بخشنامه مورد نظر را برای اجرای این قانون به کلیه دستگاه های دولتی ابلاغ و تاکید کرد که دستگاه های اجرایی تا ۲۵/۲/۱۳۸۸ کلیه احکام کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و برای پرداخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) ارسال کنند. حال بگذریم از اینکه نزدیک به ۲۰ ماه اجرای قانون با تاخیر انجام پذیرفته ولی برای اجرای آن کمتر از پنج روز به دستگاه ها فرصت داده شد.
این موضوع نیز مهم است که پس از ابلاغ این بخشنامه، اصلاحات زیادی در پیوست بخشنامه اعمال شده و همان بخشنامه با همان شماره و تاریخ مجدداً برای دستگاه ها ارسال شد. سوابق همه موجود است.
با اجرای این قانون و صدور احکام به کارمندان دولت شوک وارد شد زیرا احکام صادره آن چیزی نبود که در این سال ها شعار آن را می دادند. با اجرای قانون و صدور احکام، اکثر کارکنان دولت تفاوت تطبیق بگیر شدند هر چند در اجرای بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و در بخشنامه تاکید شده است که حقوق کارکنان دولت کاهش نیابد و افزایشی کمتر از ۱۵درصد نداشته باشد و مبلغ ریالی آن کمتر از یک میلیون ریال نباشد. کارشناسان می گویند اجرای این قانون، نظام اداری کشور را با مشکلات بسیار روبه رو خواهد کرد. هر چند با ادغام سازمان های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال این سازمان از نظام اداری و نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی چیزی باقی نمانده است، ولی ضربه آخر را به نظام اداری این قانون خواهد زد که به بخشی از نحوه اجرا و مشکلات و نارسایی های آن اشاره می شود.در بخشنامه صادره برای اجرای این قانون چهار مرحله پیش بینی شده است.
الف- اجرای قانون با ضریب ۵۰۰ در سال ۱۳۸۸ (ضریب سال اجرای قانون یعنی سال ۱۳۸۶)
ب- اجرای قانون با ضریب ۶۰۰ برای سال ۱۳۸۸ (یعنی برای ۱/۱/۸۸ دو حکم صادر خواهد شد؛ یکی با ضریب ۵۰۰ و یکی با ضریب ۶۰۰)
ج- پس از صدور احکام با ضریب ۶۰۰ در صورتی که حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به علاوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی (دریافتی پایان سال ۱۳۸۷) کمتر از ۱۵ درصد افزایش داشته باشد به استناد بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ حقوق کارمند تا ۱۵ درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.
د- پس از اعمال ۱۵ درصد فوق در صورتی که میزان افزایش حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و… نسبت به دریافتی قبلی (دریافتی پایان سال ۱۳۸۷) کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد، به استناد بند ۱۱ قانون بودجه سال جاری این تفاوت تا سقف یک میلیون ریال به جمع تفاوت تطبیق افزوده می شود. ملاحظه می فرمایید که برای افزایش یک میلیون ریال باید چهار عمل اصلی را انجام داد. در این خصوص چند سوال مطرح است؛ ۱- براساس ماده ۱۲۵ این قانون، ضرایب حقوق کارکنان دولت در اولین سال اجرا (سال ۱۳۸۶)، ۵۰۰ ریال تعیین شده است و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود باید افزایش یابد. نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ معادل ۴/۱۸ درصد بوده یعنی ضریب فوق برای سال ۱۳۸۷ با احتساب این تورم باید به ۵۹۲ افزایش یابد و نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ بر اساس گزارش بانک مرکزی ۴/۲۵ درصد بوده است بنابراین با محاسبه تورم ۴/۲۵ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت باید در سال ۱۳۸۸ معادل ۷۴۲ تعیین می شد. چرا ضریب حقوق باید ۶۰۰ باشد و ۱۴۲ واحد کمتر از نرخ تورم باشد؟ چه کسی از حقوق کارکنان دولت حمایت می کند؟،
۲- در اجرای این قانون (بدون اعمال افزایش های ناشی از بند ۱۱ قانون بودجه) هیچ افزایشی عاید کارمند دولت نمی شود. بهتر نبود اعلام می شد ۱۵ درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش دهید در صورتی که کمتر از یک میلیون ریال بشود این افزایش تا این میزان برای هر یک از کارکنان منظور شود. این افزایش ناچیز، این همه دفتر و دستک و برو و بیا نداشت. خیلی ساده این مطلب را بیان می فرمودند، کارمندان به دیده منت قبول می کردند.
۳- این روش افزایش حقوق به گفته برخی از کارشناسان بیشتر شبیه به تقسیم فقر است تا رعایت عدالت.
حضرت علی(ع) می فرمایند؛«العدل یعطی کل شیء حقه» ( عدل ادا کردن حق هر چیز (و هر کس) و قرار دادن آن در جای خود است.) و؛«الظلم وضع الشیء فی غیرموضعه» ( ظلم قرار گرفتن چیزی (یا کسی است) در غیر جای خودش.)
به قول مولانا؛
عدل چه بود آب ده اشجار را
ظلم چه بود آب دادن خار را
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش
۴- با توجه به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ
۱۳/۲/۱۳۸۸ ضریب حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برای دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۶۰۰ تعیین و اعلام کرده است، چنانچه حقوق کلیه کارکنان دولت براساس قوانین قبل با ضریب ۶۰۰ محاسبه می شد، حقوق آنان به طور متوسط ۴/۲۲ درصد افزایش می یافت و به عدالت هم نزدیک تر بود.
۵- چنانچه مسوولان مدعی شوند مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و امکان اجرای بند (۴) یعنی افزایش ضریب حقوق کارکنان بر اساس قانون استخدام کشوری نبوده و به ناچار این قانون را اجرا کردیم، در جواب باید گفت بیش از چهار سال است برخی از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه مدیریت و اداری، ایرادها و اشکالات این قانون را فریاد زدند، ولی گوش شنوایی وجود نداشت. اگر دولت از دید کارشناسی مسائل و مشکلات این قانون را برای مجلس محترم گزارش و پیشنهاد جایگزینی تقدیم می کرد، یقیناً نمایندگان محترم مردم که هدف شان خدمت به مردم است، مقاومت نکرده و نظرات کارشناسی را به دیده منت می پذیرفتند. ولی متاسفانه باید گفت نظام اداری متولی مشخصی ندارد و به طریق اولی کارمندان نیز حامی و پشتیبانی ندارند.
۶- مکرراً یادآوری شد که قوانین اداری و استخدامی در زمان تصویب و تا سال های اولیه حداقل نیازهای مادی کارکنان دولت را تامین می کرد، در ضمن اینکه در سایر موارد از قبیل دارا بودن انسجام، تعاریف، ورود به خدمت و استخدام، در حفظ حقوق کارکنان، تامین رفاه و آسایش و حفظ سلامت کارکنان و… نیز پاسخگوی جامعه موردنظر بوده ولی این قانون در کلیه امور فاقد این ویژگی هاست و در زمان اجرا مشکلات و نارسایی های خود را نمایان تر می کند. نمونه آن در بخش پرداخت در حال حاضر خود را نشان می دهد. جدول ذیل گویای این فاجعه است. بر عهده مسوولان و نمایندگان است که قبل از فروپاشی و انحطاط کامل، به فکر چاره افتاده و برای نظام اداری چاره اندیشی کنند.
۷- هر چند با اعمال افزایش ناشی از اجرای بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغی معادل ۱۵ درصد که کمتر از یک میلیون ریال نباشد به حقوق کارکنان اضافه شده است، ولی با توجه به اینکه نرخ محاسبه اضافه کار و همچنین سقف پرداخت آن کاهش یافته است، بسیاری از کارکنان دولت که به خدمات آنها بعد از ساعات اداری نیاز است، اضافه کاری آنها معادل یک الی دو میلیون ریال کاهش می یابد و این خسارت غیرقابل جبران است.
۸- قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و اجرا شد. در آن سال حقوق کارکنان دولت بین ۵۰ الی ۱۰۰ درصد افزایش یافت. جدول ذیل که از احکام تعدادی از کارکنان استخراج شده گویای این افزایش است.
۹- با اجرای این قانون گروه کارکنان دولت به طبقه تغییر یافته و طبقه شغلی کارکنان نیز کاهش یافته است و حقوق آنان نیز با همه سر و صداها و جنجال ها با توجه به تورم ۲۵درصدی، افزایشی را که پاسخگوی حداقل نیازهای مادی و معیشتی کارمند باشد دربرنداشته است. به قرار اطلاع اعتراضات کارمندان خصوصاً معلمان از استان ها و شهرستان ها بلند شده ولی کسی جوابگو نبوده و دستگاهی مسوولیت آن را بر عهده نمی گیرد.
در خاتمه قصد نداشتم در این موقع حساس و فضای انتخاباتی، وارد بحث های غیراداری شوم ولی با توجه به اینکه به گزارش مهر، آقای رئیس جمهور در کنفرانس خبری اخیر که با نمایندگان رسانه های داخلی داشته اند نسبت به انتقادهای رقبای خود واکنش نشان داده و فرموده اند؛ مجموع شرایط فعلی نشان می دهد وضع اقتصادی کنونی نسبت به گذشته بهتر شده و متوسط شرایط چهار سال اول این دولت در مقایسه با متوسط چهار سال اول دولت های قبلی شرایط بهتری دارد، البته ممکن است جایی تورم به ۲۵ درصد هم رسیده باشد، اما این موضوع مطلقاً به سیاست های این دولت ارتباطی ندارد. بنابراین جدول مقایسه یی افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت را با توجه به نرخ تورم و درآمدهای نفتی در چهار سال اول ریاست جمهوری دوره هفتم (دوره اول آقای خاتمی) و دوره نهم (دوره اول آقای احمدی نژاد) تقدیم می کنم. ان شاءالله مورد توجه قرار گیرد.
نتایج حاصل از جدول مقایسه یی فوق به شرح ذیل است.
۱- مجموع درآمد دولت در چهارساله اول ریاست جمهوری آقای خاتمی معادل ۷۷۳/۶۶ میلیارد دلار است.
۲- مجموع درآمد دولت در چهار ساله اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد معادل ۵۹۵/۲۸۴ میلیارد دلار است.
۳- درآمدهای دولت در چهارساله دولت نهم (دولت آقای احمدی نژاد) ۴۲۶ درصد (بیش از چهار برابر) نسبت به دولت هفتم (دولت اول آقای خاتمی) افزایش یافته است.
۴- متوسط نرخ تورم در چهارساله دولت هفتم معادل ۰۳/۱۷ درصد است.
۵- متوسط نرخ تورم در چهار ساله دولت نهم معادل ۳۸/۱۷ درصد است.
۶- متوسط ضریب حقوق کارکنان دولت در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی معادل ۲۴/۱۳ درصد افزایش یافته است.
۷- متوسط ضریب حقوق کارکنان دولت در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ۸۴/۱۱ درصد افزایش یافته است.
۸- در سال ۱۳۷۹ با افزایش نسبی درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز، حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم افزایش یافته است. نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی ۶/۱۲ درصد بوده و ضریب حقوق کارکنان دولت افزایشی معادل ۱۵ درصد داشته است در ضمن با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی فاصله بین تورم و افزایش ضریب حقوق، کاهش نشان می دهد.
به طور کلی ملاحظه می شود به رغم افزایش ۴۲۶ درصدی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و متوسط نرخ تورم ۳۸/۱۷ درصدی در دولت آقای احمدی نژاد، حقوق کارکنان دولت در این دوره نسبت به دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی کاهش چشمگیری را نشان می دهد.